مختصر و مفید در علم حقوق

س: آیا اجبار خریداران شرکت کننده در جلسه ملک مورد مزایده  در اجرای احکام مدنی، به مرقوم کردن مبلغ پیشنهادی و قراردادن آن در پاکت ممهور با وصف عدم اطلاع از قیمت پیشنهادی سایرین ، جایز است یا خیر ؟ و چنانچه شخص دیگری ، پیشنهاد شفاهی مبلغ بالاتری ارائه کند ، قابل پذیرش است یا اینکه صرفا بالاترین مبلغ مرقوم در پاکت ملاک فروش است؟   ج: آنچه مسلم است اینکه مزایده بصورت حضوری است و از آثار بیع، تبعیت می کند بر این مبنا، مال مورد مزایده به کسی که مطابق ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهد فروخته می شود، بنابراین چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی، حاضرین را مجبور به ارائه پاکت و درج مبلغ در آن نماید! ، با اطلاع سایرین از بالاترین قیمت، چنانچه شخص دیگری حاضر به پرداخت قیمت بالاتری شود، قاضی اجرا نمی تواند از فروش مال به شخص اخیر خودداری نماید زیرا اولا: امکان قانونی تحطی از مقرره آمره ماده 128 ( الزام به فروش به کسی که بالاترین قیمت پیشنهادی را داده ) وجود ندارد ثانیا: رعایت غبطه محکوم علیه ، اقتضای فروش به بالاترین قیمت را دارد ، در غیر اینصورت عمل دادرس اجرا ، تخلف آشکار از مقررات آمره مزایده موضوع بند 2 ماده 136 قانون موصوف بوده و مزایده قابلیت تایید و تنفیذ وفق ماده 143 همان قانون را ندارد. + نوشته شده در سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت 19 توسط موحد  |  مختصر و مفید در علم حقوق...

   س: چنانچه چک صیادی توسط شخص دارنده و پس از اخذ گواهی عدم پرداخت بانکی، به دیگری منتقل شود آیا قابلیت صدور اجرائیه بدون اخذ حکم را دارد یا خیر؟   ج: با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک ، دارنده چک کسی است که چک به نام او منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است و مطابق ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۹۷ صرفاً دارنده می تواند نسبت به تقاضای صدور اجراییه بدون نیاز به حکم دادگاه ( با رعایت سایر شرایط مربوط) اقدام نماید، بنابراین شخصی که چک بعد از صدور گواهی بانک محال علیه به او منتقل شده است، نمی‌تواند راسا تقاضای صدور اجرائیه نماید. در این حالت، باید نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی با رعایت اصل تناظر اقدام گردد. + نوشته شده در یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ساعت 21 توسط موحد  |  مختصر و مفید در علم حقوق...